صرح شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي في كلمة القاها امام الصحافيين عند استقباله وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي انه "من حق" المسؤولين الفرنسيين اصدار قانون يحظر ارتداء الحجاب. وقال شيخ الازهر الذي عقد اجتماعا استغرق حوالى 15 دقيقة مع الوزير الفرنسي في مشيخة الازهر ان مسألة "الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة فرض الهي واذا قصرت في ادائه حاسبها الله على ذلك ولا يستطيع مسلم سواء كان حاكما او محكوما ان يخالف ذلك"، مؤكدا ان ذلك ينطبق على "المرأة اذا كانت تعيش في دولة مسلمة".

واوضح انه "اذا كانت المرأة المسلمة في غير دولة الاسلام كدولة فرنسا مثلا واراد المسؤولون فيها ان يقرروا قوانين تتعارض مع مسألة الحجاب للمراة المسلمة فهذا حقهم .. هذا حقهم .. هذا حقهم واكرر هذا حقهم الذي لا استطيع ان اعارض فيه". وجاءت تصريحات شيخ الازهر تعليقا على تأكيد الرئيس الفرنسي جاك شيراك انه يؤيد اصدار قانون يحظر الاشارات الدينية ومن بينها الحجاب في المدارس الحكومية الفرنسية. واوضح شيخ الازهر ان المرأة المسلمة "لا عتب عليها" في هذه الحالة. وقال "عندما تستجيب المرأة المسلمة لقوانين الدولة غير المسلمة تكون من الناحية الشرعية الاسلامية في حكم المضطر"، مستشهدا بآية من القرآن الذي وصفه بانه "دستور الامة الاسلامية" تقول "انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه".

وتابع "لا اسمح لغير المسلم ان يتدخل في شؤون المسلم وفي الوقت نفسه لا اسمح لنفسي ان اتدخل في شؤون غير المسلم". وصرح وزير الداخلية الفرنسي من جهته قبيل اجتماعه مع شيخ الازهر انه "اذا كان مسلمو فرنسا لديهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها الفرنسيون الذين يؤمنون بديانات اخرى فان عليهم الواجبات نفسها".

واكد ساركوزي ان فرنسا "متمسكة بالعلمانية (..) التي تعني حيادية التعليم العام"، موضحا ان القرار "ليس موجها ضد المسلمين بصفة خاصة بل ينطبق على كل الاديان وفي المدارس العامة الفرنسية لا يتم ارتداء اشارات ظاهرة تدل على الديانة".

وقال متوجها الى المسلمين "لا ينبغي ان تروا في ذلك قلة احترام لدينكم". وعبر وزير الخارجية الفرنسي عن شكره لشيخ الازهر لتأكيده ان "واجب كل فرد هو احترام قانون هذا البلد (..) الذي يشكل في المقابل الضمان الذي يكفل للمسلمين الفرنسيين ان يحظوا بحقوق (المواطنين) الاخرين نفسها". من جهته دعا مفتي مصر الشيخ علي جمعة الذي شارك في استقبال ساركوزي في مشيخة الازهر لكنه لم يحضر اجتماعه مع الشيخ طنطاوي، المسؤولين الفرنسيين الى مراجعة قرارهم محذرا من اضطرابات قد تقع اذا صدر هذا القانون. وقال ان من حق اي دولة "اصدار القوانين بطريقة ديموقراطية  لكن على سبيل النصيحة اقول واكرر لاخواننا الفرنسيين اننا نرجو منهم الا يقعوا في مثل هذا الخطا الذي يؤدي الي نقض العلمانية وتقويض السلام الاجتماعي داخل المجتمع الفرنسي".